نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا از افزایش حداقل دستمزد کارگران این کشور خبر داد. مادورو در کنگره کارگری دوم در جمع کارگران دولتی فاش کرد که ارزش حداقل دستمزد آنها به نصف یک واحد از ارز دیجیتال ملی پترو (Petro) رسیده است. با توجه به ارزش 59 دلاری ارز دیجیتال ملی با پشتوانه نفت و سایر منابع طبیعی این کشور، حداقل دستمزد جدید در ونزوئلا حدود ماهانه 29/10 دلار خواهد بود که حدود 1,800 درصد افزایش را نشان میدهد. مادورو در مورد افزایش حقوق ماهانه اظهار داشت: حداقل دستمزد نافذترین و متعفن ترین زخم است زیرا به درآمد ملی بستگی دارد. ما طرحی را ایجاد کردهایم که به شما تقدیم میکنم تا حداقل دستمزد، همه جداول دستمزد و قراردادهای جمعی را بازیابی کنیم. مادورو زمان اجرایی شدن این افزایش را اعلام نکرد. با این حال، او اظهار داشت که بسیاری از کارگران در حال حاضر بیش از حداقل دستمزد اعلام شده جدید دریافت می کنند. او توضیح داد: بسیاری از حقوق هایی که پرداخت می شود، به ویژه در بخش خصوصی، در حال حاضر حدود 100 یا 150 دلار است، زیرا آنها محصولات خود را به دلار می فروشند، به دلار جمع می کنند و به ما مالیات می دهند. ما داریم مالیات خوبی می گیریم، بهتر از قبل. این اولین بار نیست که مادورو در مورد افزایش حداقل دستمزد مرتبط با ارز دیجیتال ملی به مردم اطلاع می دهد. گفتنی است که از سال ۲۰۱۸ بدین سو، دولت ونزوئلا حداقل دستمزد کارگری را به ارز دیجیتال ملی پترو متصل کرده است. با این حال، کاهش ارزش رخ داد و دستمزد قیمت خود را در VES ثابت نگه داشت و بر قدرت خرید کارگران ونزوئلا تأثیر گذاشت. یکی از شبهات مطرح شده در رسانه های محلی مربوط به کاربرد واقعی پترو پگ است و اینکه آیا دولت ونزوئلا این دستمزدها را با توجه به ارزش دلاری پترو پرداخت می کند یا اینکه این تنها به عنوان یک واحد موقت استفاده می شود. همچنین امکان پرداخت مستقیم حقوق کارگران با پترو با استفاده از منابع بانک های ملی وجود دارد، اما هیچ یک از این موارد در طول سخنرانی مادورو مشخص نشد. این بخشی از فشار مجدد پترو است که دولت ملی در تلاش برای رهبری آن است. مالیات تایید شده جدید که بر پرداختها به دلار و هر ارز دیجیتال صادر نشده توسط دولت تأثیر میگذارد، برای پرداختها و تراکنشهای انجام شده با پترو اعمال نمیشود و آن را به یک انتخاب معقول برای پرداخت تبدیل میکند. مادورو در مورد نقش جدید پترو اظهار داشت: این به ما امکان می دهد تا اشکال جدیدی از تأمین مالی بین المللی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را در موضوع حاکمیت پولی، برای تراکنش های مالی، برای غلبه بر محاصره مالی پیش ببریم.