علیرغم فقدان قوانین مناسب برای بیشتر فضای کریپتو و موضع دولت در این مورد، تعداد فزاینده ای از ایرانیان در ماه ها و سال های گذشته روی پول دیجیتال غیر متمرکز سرمایه گذاری کرده اند. به گفته حامد میرزایی، مدیر عامل صرافی بیتستان، حدود 7 تا 12 میلیون ایرانی صاحب ارزهای دیجیتال هستند. میرزایی اخیراً به نقل از مجله پیوند گفت: تراکنشهای روزانه ارزهای دیجیتال ایرانیان بین 30 تا 50 تریلیون ریال معادل (181 میلیون دلار) تخمین زده میشود، در حالی که هیچ قانونی برای تجارت ارزهای دیجیتال وجود ندارد. بر اساس گزارش پورتال تجاری انگلیسی زبان فایننشال تریبون، مدیر اجرایی همچنین خاطر نشان کرد: بیش از 88 درصد معاملات از طریق پلتفرم های صرافی داخلی انجام می شود. همچنین تصریح کرد: این مبلغ از مجموع کل معاملات بازار سرمایه در جمهوری اسلامی بیشتر است. اظهارات میرزایی پس از آن بیان شد که مقامات ایرانی در اوایل سال جاری نگرانی خود را در مورد جذب سرمایه از بازارهای سنتی دارایی های ارزهای دیجیتال را ابراز کردند. در اوایل ماه مه، پلتفرم های معاملاتی سکه های دیجیتال متهم به سوء استفاده از وضعیت نوسان بازار سهام شدند، جایی که معاملات از تابستان گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. در آن زمان، بانک مرکزی ایران (CBI) به ایرانیان توصیه کرد که از ارزهای دیجیتال خودداری کنند و به آنها هشدار داد که این سرمایهگذاریها به عهده خودشان است. در اواخر همان ماه، رهبر مجلس از سازمان امور مالیاتی کشور خواست تا مشخصات صاحبان صرافیهای ارزهای دیجیتال ایران را مشخص کند و گزارش دهد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممنوعیت تجارت ارزهای دیجیتال کافی نیست، از بانک مرکزی خواست تا مقررات دقیقی برای این بخش تدوین کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیر ماه لایحه ای را با هدف تصویب ضوابط بازار ارز پیشنهاد کردند. شرکتهای فینتک ایرانی امسال با ابراز مخالفت خود با تلاشهای دولت برای محدود کردن فعالیتهای صرافیهای کریپتو، هشدار دادند که محدودیتها در تجارت کریپتو، ایران را از فرصتها محروم میکند. در ماه آوریل، (CBI) به بانکها و صرافیهای داخلی اجازه داد تا از ارزهای دیجیتال استخراج شده برای پرداخت هزینه واردات استفاده کنند، اما مقامات به دنبال تجارت دیگر سکهها بودند. همچنین استارت آپ ها اصرار داشتند که تجارت کریپتو غیر قانونی نیست و از قانون گذاران و تنظیم کننده ها خواستند قوانینی را اتخاذ کنند که به کشور تحریم شده اجازه می دهد از انتقال پول غیر متمرکز بهره مند شود.