پلتفرم معاملاتی ژاوِکس
 تاریخ لیست ایردراپ های تلگرامی علیزاده: استخراج رمز ارز همه علت قطعی برق نیست ممنوعیت انتقال پول به صرافی Binance توسط بانک Santander انگلستان
نیاز به همکاری بین کشورها در زمینه مقررات ارز دیجیتال
  • 1400/09/21
  • ژاوکس

برای رسیدگی به چالش‌های فنی، قانونی، نظارتی و رگولاتوری نیاز به همکاری فوری بین کشورها وجود دارد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) توصیه‌هایی را در مورد نحوه تنظیم ارزهای دیجیتال ارائه کرده و خاطر نشان ساخته که نیاز فوری به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال وجود دارد. توبیاس آدریان، دونگ هی، آدیتیا ناراین از بخش بازارهای پولی و سرمایه صندوق بین‌المللی پول می‌گویند که مقررات جهانی ارزهای دیجیتال باید جامع، سازگار و هماهنگ باشند. آنها همچنین نوشته‌اند دارایی‌های دیجیتال، محصولات و خدمات مرتبط با آن در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند و ارتباط متقابل آن‌ها با سیستم مالی تنظیم شده در حال افزایش است. آنها توضیح دادند: سیاست‌ گذاران برای نظارت بر ریسک‌های این بخش در حال تحول، تلاش می‌کنند.  در واقع، ما فکر می‌کنیم که این خطرات ثبات مالی می‌تواند به زودی در برخی کشورها سیستمی شود. چارچوب نظارتی جهانی باید زمینه بازی برابر در طول فعالیت و طیف ریسک را فراهم کند. ارائه ‌دهندگان خدمات کریپتو از جمله آن‌هایی که ذخیره ‌سازی، انتقال، تسویه، نگهداری ذخایر و دارایی‌ها را ارائه می‌کنند باید دارای مجوز باشند. معیارهای صدور مجوز  باید به وضوح بیان شود، مقامات مسئول به وضوح تعیین و مکانیسم های هماهنگی بین آنها به خوبی تعریف شود. ثانیاً، الزامات باید متناسب با موارد استفاده اصلی دارایی‌های کریپتو و استیبل کوین‌ها باشد و تنظیم ‌کننده‌ها نیاز دارند برای رسیدگی به خطرات مختلف ناشی از کاربردهای مختلف و در حال تغییر باید با بانک‌های مرکزی و سازمان‌های نظارتی اوراق بهادار هماهنگ شوند. در نهایت، صندوق بین‌المللی پول خاطر نشان می‌کند که مقامات باید الزامات روشنی را در مورد موسسات مالی تنظیم ‌شده در رابطه با قرار گرفتن در معرض و تعامل با ارزهای دیجیتال ارائه کنند. همچنین هشدار دادند که در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، زمانی که این دارایی‌ها جایگزین ارز داخلی شوند و محدودیت‌های مبادله و اقدامات مدیریت حساب سرمایه را دور بزنند ظهور کریپتو تسریع می یابد. نویسندگان در پایان گفته‌اند که برای رسیدگی به چالش‌های فنی، قانونی، نظارتی و رگولاتوری نیاز به همکاری فوری بین کشورها وجود دارد.