دو برابر شدن تعداد کشورهای ممنوع ‌کننده ارز دیجیتال در 3 سال گذشته

سال گذشته از نظر عملکرد بازار، سال خوبی برای صنعت ارزهای دیجیتال بود، اما تعداد حوزه‌های قضایی که ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده‌اند، نسبت به سال 2018 بیش از دو برابر شده است. این کشورها ارزهای دیجیتال را به‌ طور کامل ممنوع کرده‌اند و یا محدودیت شدید روی آن اعمال می‌کنند، اما نشانه‌های کمی وجود دارد که نشان می‌دهد این روند در حال کند شدن است. گزارشی از سوی کتابخانه تحقیقاتی مجلس سنای ایالات متحده (LOC) منتشر شد که در آن جزئیات 9 حوزه قضایی را که اکنون ممنوعیت مطلق ارزهای دیجیتال را اعمال کرده‌اند و 42 حوزه با ممنوعیت ضمنی ارائه کرده‌اند. این نسبت در سال 2018 که برای اولین بار این گزارش منتشر شد، به ترتیب 8 و 15 بوده است. در متن گزارش LOC، ممنوعیت مطلق به این معنی است که «معاملات با ارزهای دیجیتال یا نگهداری آنها یک عمل مجرمانه است»، در حالی که ممنوعیت ضمنی صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را از «معامله با ارزهای دیجیتال یا ارائه خدمات به افراد کسب‌ و کارهایی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند ممنوع است. در حال حاضر مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین، 9 کشوری هستند که ممنوعیت کامل اعمال کرده‌اند. ممنوعیت رمزنگاری چین در سال 2021 بیشترین توجه را به خود جلب کرد. افزایش چشمگیر حوزه های قضایی ممنوع یا تنظیم کننده ارزهای دیجیتال در سه سال گذشته نشانه هایی از کند شدن را نشان نمی دهد زیرا چندین دولت در حال حاضر در حال بررسی گزینه های خود هستند. به غیر از 51 حوزه قضایی با ممنوعیت رمز ارزها، 103 حوزه قضایی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را اعمال کرده اند که نسبت به 33 حوزه قضایی دارای چنین قوانینی در سال 2018 سه برابر شده است.
یک ناظر مالی سوئد و آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد خواستار ممنوعیت استخراج اثبات کار (PoW) در ماه نوامبر به دلیل تقاضای برق و هزینه های زیست محیطی برای راه اندازی شبکه ها شدند. این با انتقاد شدید ملانیون کپیتال مستقر در پاریس مواجه شد و ادعاهای مربوط به استخراج معادن را "کاملاً نادرست" خواند. استونی، همسایه سوئد در اتحادیه اروپا، قرار است در ماه فوریه قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند. انتظار می رود این قوانین جدید تعریف ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را تغییر دهد و ممنوعیت ضمنی مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بیتکوین (BTC) را اعمال کند. دولت هند زمانی که قانونگذاران این کشور سال گذشته ممنوعیت کریپتو را در نظر گرفتند، ترس ایجاد شد. البته نتیجه، یک ممنوعیت مطلق نبود، بلکه فشاری بود برای تنظیم ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های ارزی، با هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) که نظارت بر مقررات مبادلات رمزنگاری محلی را بر عهده دارد. با این حال، ممنوعیت مطلق دور از ذهن نیست.