مقامات ترکیه ادعاها درباره مالیات 40 درصدی بر سود ارزهای دیجیتال را رد کردند.

اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در ترکیه به مطبوعات داخلی گفته‌اند که دولت این کشور بر خلاف ادعاها، برنامه‌ای برای اعمال مالیات 40 درصدی به سودهای مربوط به ارزهای دیجیتال ندارد. آنها همچنین تاکید کرده اند که تلاش های نظارتی فعلی با هدف ایجاد یک محیط پایدار برای صنعت بلاک چین است. گفتنی است که احتمالا در هفته‌های آتی یک لایحه قانون‌ گذاری برای تنظیم و نظارت بر تجارت ارزهای دیجیتال به مجلس ترکیه ارائه خواهد شد. مصطفی الیتاش یکی از نمایندگان حزب عدالت و توسعه و معاون گروه پارلمانی این حزب، ماه گذشته در رسانه های اجتماعی اظهار داشت که قانون جدید برای تنظیم سیستم ارزهای دیجیتال ترکیه و در عین حال "جلوگیری از اعمال مخرب، محافظت از سرمایه گذاران و مقابله با نارضایتی ها" خدمت می کند. در 29 دسامبر، الیتاش جلسه ای را با 13 نماینده پلتفرم های ارزهای دیجیتال فعال در ترکیه در پارلمان آنکارا ترتیب داد. همچنین مقامات وزارت خزانه داری و دارایی، سازمان مقررات و نظارت بانکی (BDDK)، هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK) و بانک مرکزی ترکیه نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان حمایت خود را از تصویب یک چارچوب قانونی که به اصلاحات بیشتر اجازه می دهد تا تغییرات در فضا را منعکس کند، ابراز کردند. بر اساس گزارشی که یکی دیگر از روزنامه های مهم ترکیه، ملیت، منتشر کرد، اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه در این هفته در حال بررسی مقررات جاری در بریتانیا، ایالات متحده و ژاپن بوده اند. حریت به نقل از مقامات حزبی که ترجیح دادند ناشناس باقی بمانند، فاش کرد که دستیابی به شفافیت، ایمنی و قابلیت حسابرسی پلتفرم های مبادلات ارزهای دیجیتال اولین اولویت مقررات خود ترکیه خواهد بود. 
این نشریه خاطر نشان کرد که در حال حاضر بیش از 30 پلتفرم معاملاتی کریپتو در ترکیه در حال فعالیت هستند و بازار دارایی‌های کریپتو این کشور با تقریباً 5 میلیون حساب کاربری در بین پنج پلتفرم برتر جهان قرار دارد. حجم معاملات روزانه در بزرگترین صرافی، بایننس، حدود 320 میلیون دلار است. ماه گذشته مساک، پلتفرم ترکیه ای بایننس BN Teknoloji را به دلیل تخلفات ایجاد شده در بازرسی، 8 میلیون لیر (بیش از 750,000 دلار در آن زمان) جریمه کرد. در ماه مه 2021، مساک مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را برای ارائه‌ دهندگان خدمات کریپتو صادر کرد که صرافی‌های دارایی دیجیتال را موظف می‌کرد تا تأیید هویت مشتریان خود را انجام دهند و تراکنش‌های مشکوک از جمله معاملات با حجم بالا را گزارش کنند. این آژانس می تواند برای پلتفرم هایی که وظایف خود را انجام نمی دهند جریمه اعمال کند و حتی صاحبان آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این قوانین پس از آن به تصویب رسید که دو صرافی ارزهای دیجیتال ترکیه، Thodex و وبیت کوین، به طور ناگهانی معاملات را متوقف کردند و هزاران سرمایه گذار را متضرر کردند و در تحقیقات ضد کلاهبرداری هدف قرار گرفتند. در ماه اکتبر، پلتفرم دیگری به نام کوینزو نیز بسته شد. محبوبیت تجارت و سرمایه گذاری کریپتو در ترکیه در بحبوحه تورم فزاینده لیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما پرداخت های کریپتو توسط بانک مرکزی ترکیه ممنوع شد.