رصد تراکنش‌ها بین بانک‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال

به گزارش خبرگزاری‌های محلی، بانک مرکزی روسیه شروع به بررسی و رصد فعالیت‌های بین بانک‌های روسیه و صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور کرده است. تراکنش‌های بین افراد از طریق این پلتفرم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تنظیم‌ کننده معتقد است که این معاملات دارای خطرات زیان مالی و کلاهبرداری هستند. در اواخر ماه دسامبر، بانک مرکزی روسیه یک گزارش جدید به بانک‌های تجاری ارسال کرد و از آن‌ها می‌خواهد تا جزئیاتی درمورد تعاملات خود با صرافی‌های ارز دیجیتال که در این کشور فعالیت می‌کنند را ارائه دهند. اینها عمدتاً پرداخت های بین افراد خصوصی  از جمله تراکنش با کارت ها و کیف پول های ثبت شده به نام افراد ساختگی است.  روزنامه پیشرو کسب و کار به نقل از منابعی از صنعت کریپتو ادعا می کند که اکنون بیش از 400 مبدل ارز دیجیتال به ساکنان روسیه در اینترنت خدمات ارائه می دهند. برآوردهای آنها حاکی از آن است که حجم ماهانه بازار کریپتوهای خارج از بورس در روسیه و کشورهای همسایه حدود 1.3 میلیارد دلار است  که فدراسیون روسیه حدود نیمی از کل را تشکیل می دهد. صرافی‌های رمزنگاری اغلب در وب‌سایت‌های خود نام و نشان‌واره مؤسسات مالی تأسیس ‌شده و ارائه‌دهندگان پرداخت مانند Sberbank، VTB، Tinkoff Bank، Western Union، Webmoney و Koronapay را به عنوان شرکای خود فهرست می‌کنند. به عقیده بانک مرکزی روسیه، تراکنش‌های بین افراد از طریق این پلتفرم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و معتقد است که این معاملات دارای خطرات کلاهبرداری و زیان‌های مالی هستند. این مقام پولی که به دلیل موضع سختگیرانه خود در مورد ارزهای دیجیتال شناخته می شود، همچنین خاطر نشان کرد که سایت های معاملاتی اغلب پرداخت هایی را نه به حساب های واقعی خود بلکه به کارت های بانکی و کیف پول های دیجیتال صادر شده برای افراد خصوصی می پذیرند. این تنظیم کننده هشدار داد که "خطر از دست دادن پول شهروندان و درگیر شدن در طرح های کلاهبرداری را ایجاد می کند." الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در مصاحبه اخیر با روزنامه دولتی روسییسکایا گازتا اظهار داشت که وضعیت پلتفرم های آنلاین ارائه دهنده گزینه هایی برای خرید و فروش کریپتو به صورت ناشناس هنوز مشخص نشده است. او همچنین خواستار معرفی اجباری شناسایی برای همه کاربران ارزهای دیجیتال در روسیه شد. مقامات در چند سال گذشته به دنبال مبدل‌های رمزنگاری بوده‌اند. بخشی از مشکل این است که طیف وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با رمزنگاری، از جمله تجارت، حتی پس از تصویب قانون «در مورد دارایی‌های مالی دیجیتال» بدون نظارت باقی می‌ماند.