نظارت نهاد ضد پول‌شویی جدید بر ارزهای دیجیتال

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اتحادیه اروپا می‌خواهد شرکت‌های ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی‌ها در رابطه با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، در محدوده اختیارات نهاد نظارتی جدید ضد پول‌شویی خود قرار دهد. کمیسیون اروپایی مسئول تعیین محدوده اختیارات و طراحی این نهاد ناظر جدید ضد پول‌شویی است. طبق گزارش‌ها، آلمان، اسپانیا، هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا و اتریش برای اعمال نظارت بر شرکت‌های ارزهای دیجیتال فشار زیادی آورده‌اند. این نهاد جدید قرار است در سال 2024 راه‌اندازی شود و وظیفه آن نظارت بر بانک‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال است. در حال حاضر، تلاش‌های ضد پولشویی در اروپا توسط مقامات متعددی در کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا انجام می‌شود، به این معنی که اغلب در هماهنگی با مشکل مواجه می‌شوند. از زمانی که پیشنهاد اولیه آن در مورد مبارزه با پولشویی در جولای گذشته منتشر شد، تمرکز کمیسیون به طور فزاینده ای بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز شده است. به ‌روزرسانی‌های پیشنهادی هنوز در رابطه با شرکت‌های رمزنگاری مشخص نیست، و همچنین مشخص نیست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا چه اندازه از این تغییرات حمایت خواهند کرد. در هر صورت، پارلمان اروپا در متن نهایی نقش خواهد داشت. لوئیس گاریکانو، نماینده پارلمان اروپا می‌گوید که نظارت بر دارایی‌های دیجیتال توسط سازمان نظارتی جدید بسیار مهم است، زیرا ارزهای دیجیتال یکی از بخش‌های بسیار مستعد برای فعالیت‌های پول‌شویی است. از آنجایی که بازار کریپتو در سال گذشته رونق گرفته است، تنظیم کننده ها در سراسر جهان به طور فزاینده ای توجه خود را به این فضا معطوف کرده اند. قانون‌گذاران اغلب می‌گویند که رمزارز پناهگاه امنی برای مجرمان است و چندین بانک مرکزی به دلیل ترس از اینکه می‌تواند بر ثبات مالی تأثیر بگذارد، تا آنجا پیش رفته‌اند که طبقه دارایی را ممنوع کنند.