وزارت دارایی روسیه جزئیات پیشنویس قانون پیشنهادی ارزهای دیجیتال را اعلام کرده و مطابق آن، سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال قانونی خواهد بود و این داراییها عمدتاً به عنوان ابزار سرمایهگذاری در نظر گرفته شدهاند. در این لایحه، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت کاملاً ممنوع خواهد بود. این لایحه همچنین الزاماتی را برای صرافیهای ارز دیجیتال و سایر پلتفرمهای دخیل در گردش ارزهای دیجیتال تعریف کرده است. وزارت خزانه داری و بانک مرکزی روسیه (CBR) از سوی دولت موظف شدند که چارچوب قانونی جدید را با هم توسعه دهند. با این حال، از آنجایی که این دو نهاد از رویکردهای مخالف حمایت کردند، هفته گذشته وزارتخانه پیشنهاد تصویب دو قانون برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال را داد در حالی که گزارشهای رسانهها نشان میداد که مقام پولی روی صورت حسابهای خود کار میکرده تا پیشنهاد خود را برای ممنوعیت گسترده اجرا کند. اکثر تنظیمکنندههای دیگر و ارگانهای دولتی مربوطه نیز با این دیدگاه که صنعت نیاز به مقررات دارد، نه ممنوعیت کلی، طرف شدهاند. بر اساس قانون جدید، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله پرداخت، یکی از معدود موقعیتهای مشترک با CBR، ممنوع خواهد بود و عمدتاً به عنوان یک ابزار سرمایهگذاری در نظر گرفته میشوند. این وزارتخانه تأیید کرد که اصلاحات قانونی بانک روسیه را دریافت کرده است، و خاطرنشان کرد که مواردی که با رویکرد آن در تضاد نباشد، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. گفتنی است که تمام ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال باید مجوز دریافت کنند و صرافیهای خارجی فعال در بازار روسیه نیز موظف به حضور رسمی در این کشور خواهند بود. همچنین، تنها مشتریانی که تأیید هویت میشوند، مجاز به خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند. علاوه بر این، واریز و برداشت به صرافیها نیز تنها از طریق مؤسسات مالی سنتی امکانپذیر خواهد بود. صرافیهای کریپتو همچنین باید شهروندان را در مورد خطرات مرتبط با کسب داراییهای دیجیتال آگاه کنند. سرمایه گذاران غیر واجد شرایط تنها پس از گذراندن یک آزمون آنلاین می توانند تا 600000 روبل ارز دیجیتال در سال (حدود 7600 دلار) خریداری کنند. در غیر این صورت، محدودیت سالانه فقط 50000 روبل (کمی بیش از 600 دلار) خواهد بود. چنین محدودیتی برای سرمایه گذاران و اشخاص حقوقی واجد شرایط در نظر گرفته نشده است. مینفین همچنین به وضعیت استخراج کریپتو فکر کرده است و آن را به عنوان فعالیتی با هدف به دست آوردن ارز دیجیتال تعریف می کند. در حالی که بانک روسیه پیشنهاد کرده است که باید ممنوع شود، مقامات مسکو و مناطق غنی از انرژی روسیه خواستار به رسمیت شناختن آن به عنوان یک فعالیت اقتصادی شده اند که به دولت اجازه می دهد از سود آن بهره مند شود.