در حالی که شهروندان روز پنجشنبه در خودپردازها و دفاتر بانکی صف می کشیدند، بانک ملی اوکراین (NBU) قطعنامه ای را تصویب کرد که برداشت روزانه وجه نقد به ارز محلی را به 100,000 گریونا (تقریباً 3,350 دلار) محدود می کرد، به جز دستمزدها و پرداخت های اجتماعی. این بانک همچنین خروج وجوه نقد از حسابها به صورت ارزی را نیز ممنوع کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در ساعات اولیه روز 24 فوریه، روسیه "عملیات نظامی ویژه" را در اوکراین آغاز کرد، همانطور که رئیس جمهور پوتین اعلام کرد. انفجار راکتهایی که به اهدافی در سراسر کشور اصابت کردند و گزارشهایی مبنی بر عبور تانکهای روسی از مرز، بسیاری از اوکراینیها را در بحبوحه تهاجم تمام مقیاس روسیه از شهرهای بزرگ، از جمله پایتخت کیف، فراری داد. پس از اعمال حکومت نظامی توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، NBU اصرار داشت که بانک ها باید با رعایت محدودیت های اتخاذ شده به فعالیت خود ادامه دهند. این موارد همچنین شامل تعلیق عملیات ارزی به استثنای فروش ارز توسط مشتریان است. این مقام اضافه کرد که نرخ رسمی مبادله گریونا به ترتیب 29.25 گریونا در هر 1 دلار و 33.17 در هر 1 یورو تعیین شده است. بانک مرکزی پرداختهای ارز خارجی برون مرزی را متوقف کرده و بانکهای اوکراینی را از پردازش تراکنشهای بدهکار در حسابهای ساکنان فدراسیون روسیه منع کرده است. این ممنوعیت همچنین شامل صدور و توزیع پول الکترونیکی و همچنین واریز وجوه به کیف پول الکترونیکی می شود. این سند هیچ اشاره صریحی به سایر دارایی های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال که اوکراین برای تنظیم آنها تلاش کرده است، ندارد. پارلمان این کشور اروپای شرقی، که در بین رهبران منطقه از نظر پذیرش کریپتو رتبه بندی می شود، اخیراً قانونی "در مورد دارایی های مجازی" را تصویب کرد که NBU را به عنوان یکی از تنظیم کننده های اصلی بازار فهرست می کند. با این حال، این قانون هنوز اجرایی نشده است. بانک ملی اوکراین خاطرنشان کرد که این محدودیتها بر تراکنشهای انجام شده توسط دولت، شرکتها و موسسات اوکراینی که در وظایف بسیج و پرداختها تحت مجوزهای ویژه صادر شده توسط مقامات پولی شرکت میکنند، تأثیری نمیگذارد. NBU تأکید کرد که تمام پرداختهای بدون نقد نامحدود باقی میماند، دستگاههای خودپرداز باید بدون محدودیت پول نقد داشته باشند و بانکها باید از عملکرد بدون وقفه شعب خود اطمینان حاصل کنند.