مقامات روسی در بحبوحه تحریمهای ناشی از جنگ اوکراین به کار خود برای ایجاد یک چارچوب جامع قانونی برای تراکنشهای ارز دیجیتال ادامه میدهند. این تلاشها که پیش از حمله روسیه به اوکراین آغاز شده بود، در حالی ادامه پیدا میکند که هشدارها مبنی بر اینکه ممکن است مسکو برای فرار از تحریمهای مالی به استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال روی آورد، افزایش یافته است. مجلس دوما روسیه قرار است لایحه ارائه شده وزارت دارایی درباره ارزهای دیجیتال را بررسی کند که بر خلاف لایحه بانک مرکزی مخالف ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال است. در ژانویه، بانک روسیه یک ممنوعیت کلی برای اکثر فعالیتهای مرتبط با رمزنگاری، از جمله استفاده در پرداختها، تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال در فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد. کارشناسان اکنون تلاش خواهند کرد تا به نگرانی های آن، از جمله خطرات برجسته برای ثبات مالی کشور و نیاز به حمایت از سرمایه گذاران، رسیدگی کنند. تلاش مجدد برای پر کردن شکاف های نظارتی باقی مانده پس از اجرایی شدن قانون «در مورد دارایی های مالی دیجیتال» در سال گذشته، در بحبوحه هشدارهایی مبنی بر اینکه روسیه ممکن است سعی کند از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم های بین المللی استفاده کند، صورت می گیرد. این موارد شامل اخراج بانکهای روسی از سوئیفت و محدود کردن دسترسی کاربران روسی به پلتفرمهای ارزهای دیجیتال است. در همین حال، خود اوکراین به طور فزاینده ای به ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی تلاش های دفاعی خود و حل مشکلات بشردوستانه متکی بوده است. میلیون ها دارایی دیجیتال به دولت در کیف و گروه های داوطلب اهدا شده است. اندکی قبل از شروع خصومت ها، پارلمان اوکراین قانون «در مورد دارایی های مجازی» را برای تنظیم فضای رمزنگاری این کشور تصویب کرد.