تعیین شدن سازمان اوراق بهادار به‌ عنوان نهاد ناظر بر ارزهای دیجیتال

پارلمان اتحادیه اروپا در آخرین پیش‌نویس مقررات بازار دارایی‌های دیجیتال اروپا (MiCA)، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) را به‌ عنوان نهاد نظارتی ارشد حوزه ارزهای دیجیتال در این منطقه تعیین کرد. این سازمان اروپایی وظیفه دارد به مؤسسات و صرافی‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال مجوز اعطا کند و نهادهای تنظیم‌کننده ارزهای دیجیتال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تحت کنترل خود قرار دهد. این پیش نویس تقلیدی از سیستم اتحادیه اروپا برای تأیید مجوزهای بانکی در این منطقه است که در آنجا بانک مرکزی اروپا تنها مرجعی است که می‌تواند مجوزهای بانکی به نهادهای درون سیستم را اعطا یا باطل کند و اکنون چنین قدرتی به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در زمینه ارزهای دیجیتال داده شده است. با این مقررات جدید، نحوه تأیید مجوزهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در اروپا تغییر می‌کند و قدرت نهادهای تنظیم‌کننده کشورهایی مانند آلمان و اسپانیا را تضعیف می‌کند. اما قبلا، این رگولاتورهای ملی بودند که این وظیفه را بر عهده داشتند. هنوز دلایل تغییر محوریت این جنبه از قانون اعلام نشده است. علاوه بر این، یک دستورالعمل جدید به ESMA این امکان را می دهد که تعیین کند کدام دارایی های دیجیتال تحت شمول قانون هستند و کدامیک نیستند. این دستورالعمل بیان می‌کند که ESMA «دستورالعمل‌هایی را صادر خواهد کرد که عدم اطمینان قانونی را کاهش می‌دهد و شرایط رقابت منصفانه را بین اپراتورهای بازار تضمین می‌کند». پیش‌نویس جدید همچنین طبقه‌بندی جدیدی را برای نوعی از دارایی‌های دیجیتال به نام «توکن‌های پول الکترونیکی» معرفی می‌کند که کوین‌های پایدار مرتبط با ارزهای قانونی هستند. این توکن ها به دلیل استفاده از آنها به عنوان روش های پرداخت برای MiCA از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. صادرکنندگان این توکن ها باید مجوز بانکی داشته باشند یا به عنوان یک نهاد پول الکترونیکی فعالیت کنند. دارایی‌های سنتی و NFTها در محدوده قانون نیستند، به این معنی که تنظیم‌کننده‌های هر کشور آن‌گونه که صلاح می‌دانند مدیریت می‌شوند. همه تغییرات پیشنهادی هنوز در معرض تایید هستند، اما کل متن ممکن است در Q3 سبز شود. مناقشات زیادی از گنجاندن بندهایی در پیش نویس ایجاد شده است. به عنوان مثال، ممنوعیت ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار به دلیل نگرانی های پایداری که اکنون لغو شده است. یکی دیگر از قوانین ارزهای دیجیتال اروپا که با واکنش شدید روبرو شده است، مقررات انتقال وجوه است که به دنبال اعمال کنترل های سختگیرانه برای تراکنش های ارزهای دیجیتال است.