توقیف میلیون‌ها$ ارز دیجیتال در بلاروس

دیمیتری گورا، بازپرس ارشد و رئیس کمیته تحقیقات کشور بلاروس در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور فاش کرد که مقامات بلاروس در زمینه توقیف ارزهای دیجیتال تسلط پیدا کرده‌اند. گورا گفت که بلاروس باید با چالش نحوه توقیف ارزهای دیجیتال در زمانی که برای اولین بار در تجارت مواد مخدر یا جرائم اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، مقابله کند. او افزود که سازمان‌های مجری قانون باید راهی برای مصادره چنین دارایی‌های دیجیتالی نیز بیابند. این بازپرس ارشد و مقام عالی‌ رتبه مجری قانون همچنین اعلام کرد که بلاروس تاکنون ارزهای دیجیتالی به ارزش‌های صدها میلیون روبل بلاروس (معادل میلیون‌ها دلار آمریکا) را ضبط و توقیف کرده‌اند. بلاروس با فرمان ریاست جمهوری که در ماه مه 2018 لازم الاجرا شد، فعالیت های رمزنگاری مختلف را قانونی کرد. این سند معافیت های مالیاتی و مشوق های دیگری را برای مشاغل ارزهای دیجیتال که به عنوان ساکنان پارک های فناوری (HTP) فعالیت می کنند، معرفی کرد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوردر مارس 2021، با اشاره به نمونه چین به تشدید احتمالی مقررات رمزنگاری کشور اشاره کرد. با این حال، مقامات HTP بعداً اصرار کردند که مقامات بلاروس هیچ قصدی برای اتخاذ قوانین سختگیرانه‌تر برای صنعت ندارند. علاوه بر این، وزارت دارایی اصلاحاتی را پیشنهاد کرد تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتوانند دارایی‌های دیجیتال را به دست آورند. در آوریل سال جاری، وزارت دادگستری یک رویه قانونی را تصویب کرد که اجازه توقیف وجوه دیجیتال را به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی داد. دیمیتری گورا در ادامه گفت که ارز دیجیتال فقط "سطل زباله دیجیتالی" است. بر این اساس، من این وظیفه را تعیین کردم: دولت ما برای جبران خسارت وارده به پول نیاز دارد. بیایید در مورد چگونگی کسب درآمد از زباله فکر کنیم. من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما ما یاد گرفته‌ایم که چگونه این کار را انجام دهیم. مکانیسم‌هایی وجود دارد که به ما امکان می‌دهد با این مسائل و کاملاً موفقیت‌آمیز برخورد کنیم. این مجری قانون خاطرنشان کرد: هم ارگان های دولتی و هم سازمان های تجاری در این روند دخیل هستند.