رئیس‌جمهور پاناما قانون مربوط به ارزهای دیجیتال را وتو کرد.

قانون ارزهای دیجیتال پاناما توسط لورنتینو کورتیزو، رئیس‌جمهور این کشور، وتو و درنهایت متوقف شد. کورتیزو گفته است چون قانون مذکور با هنجارهای تنظیم‌ کننده سیستم مالی پاناما منطبق نشده، این کار را انجام داده است. حال، این لایحه باید برای بررسی بیشتر به مجلس شورای ملی پاناما باز گردد. در پایان ماه آوریل، به نظر می رسید که بهشت مالیاتی آمریکای مرکزی، کشور لاتین بعدی باشد که شهروندان را به استفاده از بیتکوین تشویق می کند، زمانی که قانونگذار این کشور لایحه ای را برای تنظیم استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب کرد. اما رئیس‌جمهور کورتیزو ماه گذشته گفت که ضمانت‌هایی می‌خواهد که قانون با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی مطابقت داشته باشد و اشاره کرد که فوراً آن را امضا نخواهد کرد. این لایحه می‌خواهد به پانامایی‌ها اجازه دهد کالاهای روزمره را با ارز دیجیتال خریداری کنند. دارایی های دیجیتالی مانند بیتکوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و استلار، شکل معتبری برای پرداخت «برای هر عملیات قانونی مدنی یا تجاری» از جمله پرداخت مالیات، هزینه ها و عوارض به دولت است. همچنین به طور رسمی سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز  را به‌ عنوان اشخاص حقوقی به رسمیت می‌شناسد و چارچوبی را برای کشور تعیین می‌کند تا اوراق و کالاهای توکن ‌شده، مانند طلا و نقره، از طریق عرضه توکن‌های امنیتی (STO) منتشر کند. گابریل سیلوا، یکی از نمایندگان کنگره پاناما که در تهیه لایحه مذکور نقش داشت، گفته است که کورتیزو با اقدام خود فرصت ایجاد شغل، جذب سرمایه‌گذاری و ترکیب فناوری و نوآوری در بخش عمومی را از بین برده است. اگر این لایحه در نهایت امضا شود، پاناما دومین کشور آمریکای لاتین خواهد بود که شهروندان می توانند ارزهای دیجیتال خود را در آن خرج کنند. السالوادور اولین کشور جهان شد که بیتکوین را در سال 2021 به عنوان ارز قانونی تبدیل کرد. کسب و کارها در این کشور در صورت داشتن ابزارهای تکنولوژیکی باید بیتکوین را بپذیرند. اما لایحه پاناما با قانون بیتکوین السالوادور متفاوت است زیرا رمزارزها در آنجا به ارز قانونی تبدیل نمی شوند - بلکه کسب و کارها انتخاب دارند که دارایی های دیجیتال را برای پرداخت بپذیرند یا نه.