لایحه‌ای جهت اعمال جریمه برای صدور و مبادله غیرقانونی دارایی‌های دیجیتال

لایحه‌ای برای اعمال جریمه‌های مالی برای کسانی که به طور غیرقانونی دارایی‌های مالی دیجیتال را صادر یا مبادله می کنند در پارلمان روسیه ارائه شده است. بر اساس این لایحه‌ که اخیراً به دومای ایالتی روسیه راه یافته، اشخاص و نهادهایی که به‌طور غیرقانونی دارایی‌های مالی دیجیتال را صادر می‌کنند باید جریمه‌های سنگینی بپردازند. این جرایم برای اشخاص و مقامات به ترتیب تا حداکثر 5 هزار روبل (حدود 90 دلار) و 30 هزار روبل (550 دلار) و برای سازمان‌ها بین 700 هزار تا یک میلیون روبل (بیش از 18هزار دلار) متغیر است. کسب‌وکارهایی که قوانین مربوط به حقوق دیجیتال (توکن‌ها) را رعایت نکنند، با جریمه‌های مشابهی تا 700000 روبل (تقریباً 13000 دلار) مواجه خواهند شد. این پیش نویس قانون توسط آناتولی آکساکوف، که ریاست کمیته بازار مالی پارلمانی را بر عهده دارد، تهیه شده است. معاون عالی رتبه در تلاش‌های جاری برای اتخاذ یک چارچوب قانونی جامع برای بخش کریپتو روسیه مشارکت داشته است. در حال حاضر، این صنعت تنها تا حدی توسط قانون «در مورد دارایی‌های مالی دیجیتال» که در ژانویه 2021 لازم‌الاجرا شد، تنظیم می‌شود. آکساکوف همچنین پشت یک لایحه دیگر مربوط به کریپتو بود که در اوایل ماه جاری ارائه شد، که هدف آن ممنوعیت پرداخت با DFA در روسیه است. در حالی که موسسات در مسکو هنوز در مورد بسیاری از مقررات آینده برای ارزهای دیجیتال بحث می کنند، اجماع گسترده ای در میان مقامات وجود دارد که روبل باید تنها ارز قانونی در این کشور باقی بماند. در عین حال، ایده اجازه دادن به پرداخت های دیجیتال در معاملات تجاری کوچک خارج از کشور، در مواجهه با تحریم های مالی فزاینده، حتی از سوی بانک مرکزی روسیه که به طور مداوم با قانونی کردن بیتکوین و موارد مشابه به عنوان یک وسیله مخالفت کرده است، مورد حمایت قرار گرفته است. پرداخت پیش نویس قانون دیگری، لایحه «در مورد ارز دیجیتال» که در ماه فوریه توسط وزارت دارایی پیشنهاد شد و از آن زمان تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است، قرار است این موارد را تنظیم کند. با تأخیر در بحث های جاری در مورد مفاد آن، انتظار می رود که توسط قانونگذاران روسی در جلسه پاییز دوما مورد بررسی قرار گیرد.