مقامات آلبانیایی در حال نهایی کردن مقرراتی هستند که دریافت مالیات از درآمد و سود حاصل از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال را ممکن میسازد. دولت آلبانی قصد دارد در سال 2023 دریافت مالیات را پس از تصویب قوانین لازم که اکنون به شورای عمومی واگذار شدهاند، اجرایی کند. در پی تصویب این قانون، هر درآمدی از تراکنش ارزهای دیجیتال یا استخراج آنها به عنوان درآمد تجاری دستهبندی میشود. اشخاص خصوصی ملزم به پرداخت مالیات 15 درصدی از درآمد خود از ارزهای دیجیتال خواهند بود. قانون مالیات ویژه در حال حاضر برای مشاوره عمومی باز است. مفهوم مالیات بر دارایی های کریپتو و درآمد حاصل از دارایی های مجازی را معرفی می کند. دومی به عنوان نماینده دیجیتالی از ارزشی که میتواند به شکل دیجیتال سپرده، معامله یا منتقل شود، و میتواند برای مقاصد پرداخت یا سرمایهگذاری یا به عنوان وسیله مبادله، تعریف شدهاند. با این حال، این تعریف ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را پوشش نمی دهد. این در حالی است که تعداد فزایندهای از مقامات پولی در سراسر جهان در حال توسعه نسخه دیجیتالی فیاتهای ملی خود هستند. این فهرست شامل قدرت های بزرگی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و فدراسیون روسیه است. قانون آلبانی همچنین استخراج رمز ارز را به عنوان فعالیتی با استفاده از قدرت محاسباتی برای تأیید تراکنش ها و به دست آوردن دارایی های مجازی در مبادله تعریف می کند. استخراج ارزهای دیجیتال یک منطقه خاکستری بوده است، اگرچه مجریان قانون به دنبال تاسیسات استخراج غیرقانونی در کشور هستند و برخی از اپراتورهای آنها را متهم کرده اند. در اوایل این ماه، پارلمان آلبانی به سازمان نظارت مالی دستور داد تا مقررات جدیدی را در مورد ارزهای دیجیتال تا پایان سال 2022 تهیه و تصویب کند. قانون آلبانی به پلتفرمهای معاملات ارزهای دیجیتال اجازه میدهد به طور قانونی در این کشور کار کنند، اما هیچ نهاد دارای مجوز در حال حاضر در آلبانی فعالیت نمیکند. دو سال پیش، آلبانی نیز قانونی با عنوان "بازارهای مالی مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده" را تصویب کرد. در حالی که بسیاری از این قانون استقبال کردهاند، منتقدان این سوال را مطرح کردهاند که آیا کشور کوچک اروپای جنوب شرقی، که همچنان امیدوار به اتحادیه اروپا است، میتواند به درستی بخش کریپتو خود را تنظیم کند تا از استفاده از آن برای پولشویی جلوگیری کند، چیزی که در تلاش است تا در فیات به آن دست یابد. قانونگذار به گزارش اخیر کمیته کارشناسان شورای اروپا در مورد ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد که اقدامات بیشتری را در رابطه با خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال توصیه می کرد. در نوامبر 2021، AFSA دو آیین نامه اول خود را برای اجرای قانون بازارهای رمز ارز، که الزامات سرمایه و مجوز را برای نهادهایی که با دارایی های دیجیتال کار می کنند، تصویب کرد.