وزارت خزانهداری آمریکا چارچوب تعامل بینالمللی درباره داراییهای دیجیتال را منتشر کرد. این وزارتخانه عنوان کرده است که یک چارچوب برای تعامل بینسازمانی با همتایان خارجی و در مجامع بینالمللی برای تضمین توسعه داراییهای دیجیتال به بایدن تحویل داده است. این چارچوب از آمریکا و متحدان خارجی این کشور میخواهد برای ایجاد استاندارهای بینالمللی در قانونگذاری ارزهای دیجیتال همکاری کنند. فرمان اجرایی بایدن در مورد مقررات ارز دیجیتال در 9 مارس صادر شد. وزارت خزانه داری توضیح داد: مقررات، نظارت و انطباق نابرابر در سراسر حوزههای قضایی فرصتهایی را برای آربیتراژ ایجاد میکند و خطراتی را برای ثبات مالی و حمایت از مصرفکنندگان، سرمایهگذاران، مشاغل و بازارها ایجاد میکند. مقررات، نظارت و اجرای ناکافی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط سایر کشورها، توانایی ایالات متحده را برای بررسی جریان تراکنش دارایی های دیجیتال غیرقانونی در پرداختهای باجافزار و سایر پولشوییهای مرتبط با جرایم سایبری که اغلب در خارج از کشور انجام می شود، به چالش می کشد. این وزارت خانه همچنین توضیح داد که ایالات متحده باید با شرکای بین المللی کار کند و در بحث در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و معماری های پرداخت دیجیتال پیشرو باشد. چنین کار بینالمللی باید برای رسیدگی به طیف کامل مسائل و چالشهای ناشی از داراییهای دیجیتال، از جمله ثبات مالی، ادامه یابد. حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذار و ریسک های تجاری؛ پولشویی، تامین مالی تروریسم، تامین مالی اشاعه، فرار از تحریم ها و سایر فعالیت های غیرقانونی. این برگه به تشریح تعهدات بین المللی کلیدی برای ایالات متحده، از جمله با کشورهای G7 و G20، هیئت ثبات مالی، گروه ویژه اقدام مالی، گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر بانک های توسعه چند جانبه. آنچه در چارچوب مشخص شده است برای اطمینان از این است که با توجه به توسعه دارایی های دیجیتال، ارزش های دموکراتیک اصلی آمریکا رعایت می شود. مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و کسب و کارها محافظت می شوند. اتصال سیستم مالی جهانی مناسب و قابلیت همکاری پلتفرم و معماری حفظ می شود. و ایمنی و سلامت سیستم مالی جهانی و سیستم پولی بینالمللی حفظ میشود.