دولت روسیه افراد تسهیل‌گر پول‌شویی به وسیله ارزهای دیجیتال را زندانی می‌کند.

وزارت امور داخلی روسیه قصد دارد شهروندانی را که به کلاهبرداران در پول‌شویی ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند را روانه زندان کند. متقاضیان خدمات پول‌شویی حوزه ارزهای دیجیتال در این کشور رو به افزایش بوده است. برخی از افراد حتی ممکن است به طور ناخواسته در چنین فعالیت‌‌های غیرقانونی مشارکت کنند، اما در هر صورت با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. این وزارتخانه می‌خواهد مسئولیت کیفری را برای فعالیت‌های این افراد، که به عنوان پرتاب‌کننده‌ها نیز شناخته می‌شوند، معرفی کند. وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه و سایر آژانس‌های امنیتی امیدوارند برای شهروندانی که به کلاهبردارانی که از محبوبیت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند، مسئولیت کیفری معرفی کنند. به گزارش پایگاه خبری رمزنگاری روسی، مقامات مجری قانون می‌گویند که تقاضای فزاینده‌ای برای خدمات به اصطلاح پرنده‌ها ثبت کرده‌اند. افرادی که مایل به کمک به کلاهبرداران ارزهای دیجیتال در  پول‌شویی وجوه به ‌دست ‌آمده غیرقانونی هستند. یک قطره چکان معمولاً شخصی است که به او پیشنهاد شده که وجوه غیرقانونی را به حساب بانکی یا کیف پول ارزی خود واریز کند. سپس فرد می تواند ارز دیجیتال بخرد، مبلغ را بین چند کیف پول تقسیم کند یا پول را برداشت کند. این افراد در طرح های کلاهبرداری که به سازمان دهندگان اجازه می دهد وجوه دزدیده شده را نقد کنند، نقش دارند. برخی از قطره چکان ها ممکن است حتی متوجه نباشند که در یک فعالیت غیرقانونی شرکت دارند، اما این بدان معنا نیست که در روسیه پاسخگو نخواهند بود. رومن بوبنوف، معاون کنترل دپارتمان و رویه ای در بخش تحقیقات MVD، اعتراف کرد که مقامات می خواهند برای چنین اقداماتی مسئولیت کیفری در نظر بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد، قطره چکان ممکن است بین چهار تا هفت سال زندان داشته باشد. جمالی کولیف از شرکت حقوقی یوکوف و شرکا توضیح داد که وزارت کشور پیشنهاد می کند که این فعالیت به عنوان یک جرم جداگانه با تمام عواقب ناشی از آن تعریف شود. او خاطرنشان کرد که این به دادگاه های روسیه امکان می دهد حداکثر مجازات را اعمال کنند. روسیه هنوز به طور جامع فضای ارزی خود را تنظیم نکرده است و انتظار می رود قوانین جدیدی در پاییز امسال تصویب شود. در اوایل ماه مه، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی فاش کرد که بیش از نیمی از تمام اهرام مالی شناسایی شده در سه ماهه اول سال جاری به ارزهای دیجیتال مرتبط هستند. در ماه ژوئن، لایحه ای برای اعمال مجازات برای صدور غیرمجاز دارایی های مالی دیجیتال به دومای دولتی، مجلس سفلی پارلمان روسیه ارائه شد. این پیش نویس قانون توسط آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی، که در تلاش برای تنظیم تراکنش های ارزی در کشور نیز مشارکت دارد، ارائه شده است.